قرار جديد للرقابة المالية يعزز حوكمة شركات التمويل غير المصرفي

القاهرة -الصفوة العربية:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 45 لسنة 2026 لتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية في شركات التمويل غير المصرفي، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان توافر الكفاءات الفنية داخل هذه المؤسسات. ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة لتحديث الإطار الرقابي بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع مستوى الثقة في الأسواق المالية.
ألزم القرار الشركات بتضمين 14 وظيفة رئيسية ضمن هياكلها التنظيمية وفقاً لطبيعة النشاط، من بينها العضو المنتدب، ومديرو المخاطر والائتمان والمراجعة الداخلية، ومسؤول الالتزام ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى المدير المالي ومدير العمليات ومسؤول نظم المعلومات وغيرها. واشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذه الوظائف لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية.
وحدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بشرط استمرار استيفاء المتطلبات، مع منح الهيئة حق اشتراط اجتياز اختبارات أو برامج تدريبية عند التجديد. كما أتاح للشركات الحاصلة على أكثر من نشاط الاكتفاء بشخص واحد للوظيفة الرئيسية ذاتها بعد موافقة الهيئة، مع ضرورة تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط عند الاكتفاء بعضو منتدب واحد.
وأوجب القرار إخطار الهيئة بأي تغييرات تخص شاغلي الوظائف خلال 15 يوماً، وإمساك سجل محدث لهم، مع إلزام الشركات بسد أي شغور وظيفي خلال ثلاثة أشهر ووضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة. ومنح القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، على أن يبدأ العمل به فور نشره في الوقائع المصرية.